تأكيدا لما نشرته «عكاظ» قبل أكثر من ثمانية شهور حول بدء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أولى مراحل استعادة الأموال التي أودعت في حسابات مستفيدين ليسوا مستحقين لإعانات الرعاية أو الضمان الاجتماعي، على خلفية إسقاطها أكثر من 107 آلاف حالة غير مستحقة، أعلنت الوزارة أمس (الأربعاء) أنها شكلت فريقا قانونيا ومحاسبيا لحصر المبالغ المستحقة للوزارة على غير المستحقين، والمطالبة باستردادها من خلال الطرق النظامية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أن تأكدت الوزارة من خلال البيانات الموجودة لديها عدم استحقاقهم لها.
وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن الفريق بدأ في مهماته المكلف بها، لحصر جميع الأشخاص والمبالغ التي تسلموها دون وجه حق لمطالبتهم بها، لافتا النظر إلى أن الوزارة تتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات عن الأشخاص، حتى يتم إنهاء الالتزامات المادية كافة لصالح الوزارة.
ولفت إلى أنه تم تكليف مديري فروع الوزارة في كافة المناطق بمتابعة تحصيل المبالغ، والتنسيق مع فروع الجهات الحكومية بالمناطق لإيقاف الخدمات عن المتأخرين، مؤكدا التزام الوزارة بتأدية مهماتها ومسؤولياتها تجاه المستفيدين داخل الوزارة أو خارجها، وتطبيق الأنظمة على الجميع، مبينا أن الوزارة تعمل على مراجعة جميع الضوابط، وتحديث كافة البيانات النظامية لحفظ حقوقها وتطوير أعمالها.
وكانت «عكاظ» سلطت الضوء قبل عدة شهور على بدء الوزارة أولى مراحل استعادة الأموال من خلال مخاطبة غير المستحقين قبل تحريك دعاوى جنائية ضد المحتالين منهم وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بتهمة التزوير والتحايل في الوثائق والبيانات.
وصرح آنذاك المستشار المشرف العام على الشؤون القانونية بالوزارة عبدالعزيز آل فريان لـ«عكاظ» أن الوزارة بدأت فعليا في الإجراءات النظامية تجاه هؤلاء غير المستحقين، «إذ تمت مخاطبات رسمية لمن اتضح أن لديهم صكوك أملاك عقارية وسجلات صناعية، ومطالبتهم باسترداد الأموال التي حصلوا عليها من الوزارة، واتضح أن بعضهم لديه 100 صك عقاري، وآخرون يملكون 10 صكوك وسجلات صناعية».
وبين أن حالات إيداع المعونات صنفان يختلف التعامل فيهما مع كل حالة، إذ الأولى عن طريق الخطأ «ويتم توجيه إشعارات للأفراد المستفيدين عن طريق مكاتب الضمان الاجتماعي لطلب استعادة المبالغ، وبعد مضي المدة النظامية يوجه الإنذار النهائي للمطالبة باسترداد الأموال تمهيدا للمطالبة عن طريق المحاكم المختصة في حالة عدم التنفيذ».
والصنف الثاني هي الحالات التي يثبت فيها وجود تزوير أو تحايل في الوثائق والبيانات، فتحيلهم الوزارة للجهات المختصة بالجرائم الجنائية وهي هيئة التحقيق والادعاء العام.
وكان الربط الآلي بين الوزارة والتأمينات الاجتماعية كشف وجود آلاف المستفيدين من أصحاب الأملاك أو الموظفين والموظفات في بنوك وشركات برواتب عالية، فيما بعضهم فارقوا الحياة، وهناك مئات المطلقات اللاتي تزوجن دون توثيق عقودهن، لاسيما لمطلقات سعوديات تزوجن من أجانب.
وسبق أن أعلن فرع الوزارة في المدينة المنورة استعادة أموال من أشخاص «غير مستحقين» تقاضوها في أوقات سابقة بغير وجه حق بعدما كشفت الوزارة الآلاف من غير المستحقين للضمان الاجتماعي.
وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن الفريق بدأ في مهماته المكلف بها، لحصر جميع الأشخاص والمبالغ التي تسلموها دون وجه حق لمطالبتهم بها، لافتا النظر إلى أن الوزارة تتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات عن الأشخاص، حتى يتم إنهاء الالتزامات المادية كافة لصالح الوزارة.
ولفت إلى أنه تم تكليف مديري فروع الوزارة في كافة المناطق بمتابعة تحصيل المبالغ، والتنسيق مع فروع الجهات الحكومية بالمناطق لإيقاف الخدمات عن المتأخرين، مؤكدا التزام الوزارة بتأدية مهماتها ومسؤولياتها تجاه المستفيدين داخل الوزارة أو خارجها، وتطبيق الأنظمة على الجميع، مبينا أن الوزارة تعمل على مراجعة جميع الضوابط، وتحديث كافة البيانات النظامية لحفظ حقوقها وتطوير أعمالها.
وكانت «عكاظ» سلطت الضوء قبل عدة شهور على بدء الوزارة أولى مراحل استعادة الأموال من خلال مخاطبة غير المستحقين قبل تحريك دعاوى جنائية ضد المحتالين منهم وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بتهمة التزوير والتحايل في الوثائق والبيانات.
وصرح آنذاك المستشار المشرف العام على الشؤون القانونية بالوزارة عبدالعزيز آل فريان لـ«عكاظ» أن الوزارة بدأت فعليا في الإجراءات النظامية تجاه هؤلاء غير المستحقين، «إذ تمت مخاطبات رسمية لمن اتضح أن لديهم صكوك أملاك عقارية وسجلات صناعية، ومطالبتهم باسترداد الأموال التي حصلوا عليها من الوزارة، واتضح أن بعضهم لديه 100 صك عقاري، وآخرون يملكون 10 صكوك وسجلات صناعية».
وبين أن حالات إيداع المعونات صنفان يختلف التعامل فيهما مع كل حالة، إذ الأولى عن طريق الخطأ «ويتم توجيه إشعارات للأفراد المستفيدين عن طريق مكاتب الضمان الاجتماعي لطلب استعادة المبالغ، وبعد مضي المدة النظامية يوجه الإنذار النهائي للمطالبة باسترداد الأموال تمهيدا للمطالبة عن طريق المحاكم المختصة في حالة عدم التنفيذ».
والصنف الثاني هي الحالات التي يثبت فيها وجود تزوير أو تحايل في الوثائق والبيانات، فتحيلهم الوزارة للجهات المختصة بالجرائم الجنائية وهي هيئة التحقيق والادعاء العام.
وكان الربط الآلي بين الوزارة والتأمينات الاجتماعية كشف وجود آلاف المستفيدين من أصحاب الأملاك أو الموظفين والموظفات في بنوك وشركات برواتب عالية، فيما بعضهم فارقوا الحياة، وهناك مئات المطلقات اللاتي تزوجن دون توثيق عقودهن، لاسيما لمطلقات سعوديات تزوجن من أجانب.
وسبق أن أعلن فرع الوزارة في المدينة المنورة استعادة أموال من أشخاص «غير مستحقين» تقاضوها في أوقات سابقة بغير وجه حق بعدما كشفت الوزارة الآلاف من غير المستحقين للضمان الاجتماعي.